الإستقبال /

2017-10-26

مركز الرقابة الديمقراطية على القوات المسلّحة يطلق الموقع الخاص بالعدالة الجزائية في تونس

مركز الرقابة الديمقراطية على القوات المسلّحة يطلق الموقع الخاص بالعدالة الجزائية في تونس

تونس، في 26 أكتوبر 2017: أطلق مركز الرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة منصته الالكترونية الجديدة المعنية بمنظومة العدالة الجزائية في تونس: "العدالة الجزائية في تونس بالباء والتاء ".

 

يتسم مسار العدالة الجزائية في تونس من وجهة نظر المواطن العادي بالتعقيد وصعوبة الفهم. غير أن الأشخاص موضوع التتبعات العدلية، وغيرهم من الناس، في حاجة إلى فهم طريقة عمل منظومة العدالة الجزائية، من أجل معرفة حقوق جميع الأطراف المعنية ومسؤوليات كل منها، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية.

 

تتميز المنصة الالكترونية "العدالة الجزائية في تونس بالباء والتاء" بمحتواها الثري وطريقة تصميمها التفاعلية. وتهدف المنصة إلى تحقيق 3 أهداف، وهي:

 

  • تعزيز النفاذ إلى المعلومات المتعلقة بهيكلة منظومة العدالة الجزائية في تونس وطريقة سير الإجراءات الجزائية،
  • تمكين المتقاضين من الاطلاع على القواعد المعمول بها في حالاتهم وعلى الصلاحيات التي تتمتع بها مختلف الأطراف الفاعلة في سير المنظومة الجزائية، بشكل يمنحهم فهما أفضل لوضعيتهم ويزيد ثقة المواطنين في منظومة العدالة،
  • تفسير المعلومات القانونية المتعلقة بطريقة سير العدالة الجزائية في تونس، وتبسيطها لدى جميع الأشخاص المهتمين بهذا الشأن،
  • تعزيز النقاش حول إصلاحات منظومة العدالة الجزائية في تونس بين جميع المتدخلين في المجال.
  •  

    وتتيح المنصة الالكترونية "العدالة الجزائية في تونس بالباء والتاء " جميع المحتويات باللغة الفرنسية واللغة العامية التونسية، سعيا إلى تمكين أكبر عدد من الاستفادة من المعلومات المتاحة. ويمكن النفاذ إليها عن طريق الحاسوب وكذلك عن طريق الهواتف الذكية والألواح الرقمية.

     

    حضر هذه التظاهرة ممثلون عن وزارة العدل ومجلس نوّاب الشعب والهيئة الوطنية للنفاذ للمعلومة، وعدد من الشركاء الدوليين وممثلي المجتمع المدني. وقد أقر الحاضرون بأهمية المنصة الالكترونية كأداة في خدمة المواطن والمؤسسات التونسية الفاعلة في منظومة العدالة الجزائية.

     

    يندرج هذا المشروع في إطار الهدف الاستراتيجي لمركز الرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة المتعلق بتقديم الدعم في مجالي التواصل وتقاسم المعلومات.

     

    يتم تمويل هذا المشروع، من طرف الصندوق الاستئماني لشمال أفريقيا، التّابع لمركز الرقابة الدّيمقراطية على القوات المسلحة – جنيف (TFNA) ويتأتّى تمويل الصندوق حاليّا من كل من ألمانيا وبلجيكيا واللوكسمبرج وهولندا وسلوفاكيا والسويد وسويسرا.  المزيد من المعلومات حول مركز جنيف للرقابة الدّيمقراطية على القوات المسلحة متوفّرة على الموقع الالكتروني لمركز جنيف للرقابة الدّيمقراطية على القوات المسلحة أو على الموقع الالكتروني لمركز جنيف للرقابة الدّيمقراطية على القوات المسلحة في تونس.


    المنشورات ذات الصلة :


    2012
    التشريعات الخاصة بقطاع الأمن في تونس : الدليل 2011-1956

    التشريعات الخاصة بقطاع الأمن في تونس : الدليل 2011-1956

    2016
      الإعلام وحوكمة قطاع الأمن في تونس: مجموعة النّصوص القانونيّة

    الإعلام وحوكمة قطاع الأمن في تونس: مجموعة النّصوص القانونيّة

    2015
    قطاع العدالة: الأدوار والمسؤوليات في الحكم الرشيد لقطاع الأمن

    قطاع العدالة: الأدوار والمسؤوليات في الحكم الرشيد لقطاع الأمن