الإستقبال / الشركاء

2013-04-22

مركز جنيف للمراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة يشارك في مؤتمر حول إصلاح قطاع الأمن في تونس

مركز جنيف للمراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة يشارك في مؤتمر حول إصلاح قطاع الأمن في تونس

شارك مركز جنيف للمراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة (DCAF) في حضور مؤتمر بدولة تونس حول موضوع “إصلاح قطاع الأمن ووضع مبادئ جمهورية آمنة: التحديات، والمبادئ، والأهداف” الذي نظمه الإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي (UNSFST).

 

خلال المؤتمر، قامت الجهات الفاعلة المختلفة في النظام الأمني بمناقشة المشكلات القانونية في مجال الأمن، والرقابة البرلمانية على قوات الأمن، واختيار مبدأ وإستراتيجية للأمن في تونس ما بعد الثورة.

 

شهدت فعاليات المؤتمر مداخلتين من مركز جنيف للمراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة في تونس. وقد ركزت السيدة وداد بوجيه، مديرة مشروع التشريع في مركز جنيف للمراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة في تونس على “الإصلاحات التشريعية في النظام الأمني التونسي: ما هو النهج الذي ينبغي إتباعه؟ “.

 

ذكرت السيدة وداد بوجيه مفهوم الأمن الشامل بوصفه حقًا من حقوق المواطنين في الإطار الدستوري وفي النهج العالمي لحقوق الإنسان.

 

وقد أشارت إلى أن الإصلاح التشريعي يمكن فقط أن يتم تنفيذه باستخدام نهج تأسيسي يعتمد على مبدأ الحكم الرشيد، ومؤكدة على دور مختلف الجهات ومسؤوليتها في دعم الإصلاح على المستويين التشريعي والقضائي. وفي هذا السياق، حددت السيدة بوجيه مختلف القوانين المعمول بها منذ عام 1956 المتعلقة بالأمن، فضلاً عن التعديلات والقوانين الجديدة التي تم اعتمادها بعد الثورة، بما في تلك التي تتعلق بالأمن في خدمة حقوق الإنسان.

 

قدم رئيس مركز جنيف للمراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة في تونس، السيد جوناس لوتشر، تقريرًا حول موضوع ” الإدارة الاستراتيجية لإصلاح قطاع الأمن”. وأظهرت هذه المداخلة ضرورة إجراء إصلاح شامل للشرطة ليس فقط من منظور الأمن، ولكن كمشروع اجتماعي واقعي يساعد جميع الأطراف المعنية.

 

أبرز أيضًا السيد لوتشر الحاجة إلى تنفيذ عملية تخطيط استراتيجية حقيقية لإصلاح الشرطة ككل. ومع استعراض التجارب المختلفة في هذا المجال في كندا أو سويسرا، لاحظ السيد لوتشر أنه يجب أن يقوم أي إصلاح على رؤية واضحة يتم مشاركتها ليس فقط مع الأطراف المختلفة ولكن أيضًا مع المجتمع بشكلٍ عام. وكرر تأكيده على ضرورة إقامة اتصالات فعالة حول المشروع، وتبني قواعد وإجراءات شفافة قائمة على أساس مبادئ العدالة والتوافق.