الإستقبال / المنشورات

2016
'       :    '
القوات العسكرية ووسائل الإعلام وتصورات الشعب في مصر: التواصل والعلاقات المدنية العسكرية

Romuald Bolliger, Mohamed Elmenshawy and Ragnar Weilandt

ISBN: 978-92-9222-421-9

 

تولت القوات العسكرية المصرية دورًا جديدًا في السياسة الوطنية عقب سقوط الرئيس حسني مبارك في كانون الثاني/يناير 2011، وبشكل ملحوظ أكثر، بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي عام 2013. إثر تبني هذه المسؤوليات الجديدة وفرض السيطرة، أصبحت القوات العسكرية تدرك أيضًا الأهمية البالغة التي  تكتسيها وسائل الإعلام كوسيلة سياسية مفيدة وكتهديد محتمل كبير على حد سواء. و لقد صمّمت، استنادًا إلى دورها التقليدي والتاريخي في المجتمع المصري، على تبني استراتيجيات تهدف إلى التحكم بالمنظمات الإعلامية والصحافيين وإلى السيطرة عليهم من أجل دعم جدول الأعمال العسكري وتشكيل الرأي العام.

 

تدور هذه الدراسة حول نتائج هذه المقاربة العسكرية الجديدة الخاصة بالتواصل العام. مع تكريس حيّز خاص من الاهتمام إلى استراتيجية التواصل الخاصة بالقوات العسكرية، وتطورها منذ كانون الثاني/يناير 2011، وتأثيرها على العلاقات المدنية العسكرية، فضلًا عن نتائجها على حرية الإعلام.

2016
'       :   '
الإعلام وحوكمة قطاع الأمن في تونس: مجموعة النّصوص القانونيّة

المؤلفون: وداد بوجاه – جوناس لوتشر – علياء المالكي

٢-٢٧٧-٩٢٢٢-٩٢-٩٧٨ : ISBN

2015
':       '
البرلمانات: الأدوار والمسؤوليات في الحكم الرشيد لقطاع الأمن

 

يناقش هذا الجزء من سلسلة المعلومات الأساسية عن إصلاح قطاع الأمن أدوار البرلمانات ومسؤولياتها في مجال الحكم الرشيد لقطاع الأمن. في حين تختلف البرلمانات عن بعضها في كل نظام سياسي وقانوني، تجمع بينها مهام مشابهة تجعلها جهات فاعلة أساسية لضمان الحكم الرشيد لقطاع الأمن في كل نظام ديمقراطي. تشرح وثيقة المعلومات الأساسية هذه كيف تطبّق البرلمانات مبادئ الحكم الرشيد في قطاع الأمن.

 

يجيب هذا الجزء من سلسلة المعلومات الأساسية عن إصلاح قطاع الأمن على الأسئلة التالية: 


  • لماذا البرلمانات مهمة للحكم الرشيد لقطاع الأمن؟
  • كيف تستطيع البرلمانات استخدام مهامها التشريعية لتوفير الحكم الرشيد لقطاع الأمن؟ 
  • كيف تستطيع البرلمانات استخدام التدقيق في الموازنة لتوفير الحكم الرشيد لقطاع الأمن؟ 
  • كيف توفّر البرلمانات الرقابة الديمقراطية على قطاع الأمن؟
  • ما هي المعوّقات التي تواجهها البرلمانات عند المساهمة في الحكم الرشيد لقطاع الأمن؟
  • كيف تستطيع البرلمانات دعم عمليات إصلاح قطاع الأمن؟
  • 2015
    ' :       '
    قطاع العدالة: الأدوار والمسؤوليات في الحكم الرشيد لقطاع الأمن

    يناقش هذا الجزء من سلسلة المعلومات الأساسية عن إصلاح قطاع الأمن أدوار قطاع العدالة ومسؤولياته في مجال الحكم الرشيد لقطاع الأمن. يلعب قطاع الأمن دورًا في توفير الأمن عبر حفظ سيادة القانون ودورًا آخر في الرقابة الديمقراطية على قطاع الأمن عبر مساءلة قوات الأمن والدولة أمام القانون. تشرح سلسلة المعلومات الأساسية عن إصلاح قطاع الأمن هذه مختلف وجهات النظر حول دور قطاع العدالة في الحكم الرشيد لقطاع الأمن وأهميته بالنسبة لإصلاح قطاع الأمن. 

     

     

    يجيب هذا الجزء من سلسلة المعلومات الأساسية عن إصلاح قطاع الأمن على الأسئلة التالية:

     

  • ما هو قطاع العدالة؟  
  • كيف تُطَبّق مبادئ الحكم الرشيد لقطاع الأمن في قطاع العدالة؟ 
  • ما هو دور الأجهزة غير الحكومية التي توفر العدالة؟ 
  • كيف يوفّر قطاع العدالة الأمن؟
  • كيف يؤمّن قطاع العدالة الرقابة على قطاع الأمن؟
  • لماذا يشكّل قطاع العدالة جزءًا من إصلاح قطاع الأمن؟
  • 2015
    ':       '
    الشرطة: الأدوار والمسؤوليات في الحكم الرشيد لقطاع الأمن

    يناقش هذا الجزء من سلسلة المعلومات الأساسية عن إصلاح قطاع الأمن أدوار الشرطة ومسؤولياتها في الحكم الرشيد لقطاع الأمن. فالطريقة التي تمارس بها الشرطة عملها تؤثر تأثيرًا مباشرًا على أمن الأفراد والمجتمعات على أساس يومي، وكذلك على الطابع الديمقراطي للدولة نفسها، نظرًا لسلطاتها الخاصة وقربها من السكان. وعلى الرغم من اختلاف منظمات الشرطة عن نظيراتها في كل بلد، يوضح هذا الجزء كيف يمكن تكييف مبادئ الحكم الرشيد لقطاع الأمن وعمل الشرطة الديمقراطي مع أي سياق. 

     

    يجيب هذا الجزء من سلسلة المعلومات الأساسية عن إصلاح قطاع الأمن على الأسئلة التالية:

     

  • ما هي الشرطة؟ 
  • ما المزايا النموذجية لعمل الشرطة الفعال؟  
  • كيف يساهم عمل الشرطة الديمقراطي في الحكم الرشيد لقطاع الأمن؟ 
  • ما المزايا النموذجية للرقابة المدنية الديمقراطية على الشرطة؟
  • كيف يؤثر إصلاح قطاع الأمن على الشرطة؟
  • 2015
    '        '
    الارتقاء بالتعاون الدولي في مجال الاستخبارات إلى مستوى المسؤولية

    هانز بورن، إيان لي و ايدين ويلس  

    ISBN: 978-92-9222-375-5

     

    تقدّم الاستخبارات خدمة كبيرة للمجتمعات الديمقراطية من خلال حماية الأمن القومي، بما في ذلك حماية الحريات الأساسية وحقوق الإنسان فيها. غير أن الطابع السرّي لعمل الاستخبارات، يمكن أن يضع هذه الخدمات في موقف يتعارض مع مبادئ المجتمع المفتوح.

     

    وهذا ينطبق بصفة خاصة على التعاون الدولي، الذي تحاول اجهزة الاستخبارات، صلبه، الحفاظ على السرية حول: لماذا؟ وكيف؟ ومع من؟ ومتى يكون هناك تعاون مع الدول الأخرى.


    وحتى وقت قريب نسبيا، كان التعاون الدولي في مجال الاستخبارات مثل الصندوق الأسود المغلق امام الرأي العام، والتي اعطت عنه الدول معلومات قليلة، إن لم تكن معدومة. وكان طابع السرية الذي يحيط بالتعاون الدولي عالي جدّا، إلى درجة أنه يبدو من المستحيل تناول مسائل المساءلة.

     

     

    وفي هذا السياق، فإن الهدف من هذا الدليل هو تقديم توجّه عملي ومحدد بشأن كيفية تعزيز مسؤولية التعاون الدولي ومراقبته في مجال الاستخبارات، استنادا إلى أمثلة عملية.

     

    ويعتمد هذا الدليل على البحث المقارن الدولي للأطر القانونية والمؤسساتية لمراقبة الاستخبارات، بالإضافة إلى حوارات معمّقة مع مسؤولين ومشرفين سابقين على الاستخبارات.

     

    ويغطي الدليل التطورات الأخيرة المتعلّقة بالتعاون في مجال الاستخبارات، والمعايير الدولية والوطنية، وكذلك المراقبة الداخلية والخارجية للتعاون الدولي. والدليل هو أداة عمليّة لا تقدر بثمن بالنسبة لجميع الأطراف المعنية بموضوع الارتقاء بهذا المجال الهام والمعقّد إلى مستوى المسؤولية.

    2015
    ' :            '
    دراسة خرائطية: مؤسسات امناء المظالم القوات المسلحة في منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

    كيم بياجيه ، رينا تورتيو 

     

    ISBN: 978-92-9234-904-2

     

    تم إعداد هذه النّشريّة  بتعاون مشترك بين مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة (DCAF) ومكتب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) للمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان (BIDDH)، في إطار مشروع بحث في طور الانجاز، حول مؤسسات امناء المظالم القوات المسلحة.

    وهي نتيجة جهد لوضع تصور ودراسة الرهانات والتحديات المتعلقة بمراقبة القوات المسلحة وتعزيز حقوق الإنسان، على أساس التقييمات التي تقدّمها المؤسسات نفسها.

    كما أنها تحدّد الاحتياجات الرئيسية في مجال تنمية قدرات مؤسسات امناء المظالم في القوات المسلحة بمنطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وتقدّم أفضل الممارسات التي من شأنها تلبية تلك الاحتياجات. وتبحث الدراسة، أيضا، نماذج مختلفة لمؤسسات موفّقي القوات المسلحة في منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ولوظائفها ولمقارباتها.

     

    ونأمل أن تساهم هذه الدراسة في تعزيز إرادة الدول الراغبة في إنشاء مؤسسات امناء المظالم من أجل تحديد أفضل شكل لتحقيقها. ولكن بإمكانها، أيضا، مساعدة مؤسسات امناء المظالم القائمة، والجامعيين، وأصحاب القرار وقادة القوات المسلحة، من خلال تمكينهم من أداة مرجعية حول الوضع الحالي لمؤسسات امناء المظالم القوات المسلحة في منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

     

    2015
    '
    مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلّحة ينشر تقريرا حول " النوع الاجتماعي في إصلاح المنظومة السجنية في تونس

    الملؤلفون: ليا بيكمان، وداد بوجاه، ايما انجيمانسون،  ماكسيم بولان، هالة السخيري، لينا زكري 

     

    ISBN: 978-92-9222-389-2

     

    نظّم كلّ من وزارة العدل، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (ONU Femmes)، ومركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلّحة (DCAF)، في ماي 2014 بتونس العاصمة، مائدة مستديرة حول "قواعد بانكوك: الوضع الحالي، والتحديات والأولويات في تونس".   وكان هذا الحدث يهدف الى:

     

  • تحسيس المشاركين بمبادئ "قواعد بانكوك"،
  • تقديم لمحة عن وضع النساء والفتيات في المنظومة السجنية بالبلاد التونسية،
  • تحديد رهانات إصلاح هذا المجال في تونس وأولويّاته.
  •  

    ويحلّل هذا التقرير، إعتمادا على النقاشات التي دارت في إطار المائدة المستديرة، ظروف احتجاز النساء في المنظومة السجنية التونسية. وبذلك، فإنه يقدّم جردا لوضع التشريعات المعمول بها والممارسات التي تحكم المنظومة السجنية الخاصة بالنساء في تونس.

    فإنّ مسألة النساء السجينات قليل طرحها في تونس:

     

  • فهنّ يمثّلن أقلية، مقارنة بمجموع نزلاء السجون، وكثيرا ما يتمّ نسيانهن، وعمليّة ادماج أفق "النوع الاجتماعي" في التحاليل السجنية حديثة جدّا.
  •  والفاعلون المعنيون لا تتوفّر لديهم، حتى الآن، معلومات كافية لملاءمة المنظومة مع الاحتياجات الخصوصية للسجينات.
  • ومختلف الفاعلين الذين يشتغلون على النوع الاجتماعي في المنظومة السجنية لا ينسّقون، بما فيه الكفاية، أنشطتهم. فعديد البرامج والخدمات متوفّرة، ولكن هناك نقص في الموارد البشرية والمالية الضرورية لتفعيلها.
  •  

    وعلى ضوء النقاشات التي دارت بين المشاركين في المائدة المستديرة، يقدّم هذا التقرير توصيّات عمليّة، منها، بالخصوص:

     

  • الإسراع في اعتماد مشروع القانون الهادف إلى تقليص فترة الاحتفاظ إلى 48 ساعة، كحد أقصى. إعداد أماكن احتجاز تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات تتعلق بالفتاة، وبالمرأة الحامل، وبالمرأة التي تُرضع، وبالمرأة التي وضعت رضيعها للتّوّ.
  • إجراء عمليّات رقابة آلية على أجنحة النساء، خلال الزيارات التي يقوم بها قضاة تنفيذ الأحكام.
  • تعزيز كفاءات المساعدين الاجتماعيين، والأخصائيين النفسانيين، والممرضات المتخصّصات.
  •  

    وقد أمكن نشر هذا التقرير بفضل الدعم المالي للصندوق الاستئماني لشمال أفريقيا (TFNA) التابع لمركز جنيف للرّقابة الدّيمقراطيّة على القوّات المسلّحة (DCAF). والمزيد من المعلومات حول مركز جنيف للرقابة الدّيمقراطية على القوات المسلحة متوفّرة على الموقع الالكتروني للمركز، أو على الموقع الإلكتروني للمركز في تونس.

    2015
    '         '
    حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في إطار قطاع الأمن بالمغرب

    سيسيل غي، مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة

    أليزيه هنري، مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة

    الحبيب بلكوش، مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية

    ISBN: 978-92-9222-411-0

     

     

    يعطي هذا التقرير ملخصا حول النقاشات التي دارت خلال الندوة حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في إطار قطاع الأمن بالمغرب و التي عقدت في 19 و 20 تشرين الأول/أكتوبر2015 بالرباط. و يهدف نشره من جهة إلى توضيح وضع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في إطار قطاع الأمن بالمغرب. ومن جهة أخرى، إلى توعية الجهات الفاعلة بأهمية حماية الحياة الشخصية للمواطنين كأحد أهم التحديات في الحكامة الأمنية في .المجتمعات المتصلة بالإنترنت

    2015
    '    27  2014    '
    الدستور التونسي الصادر في 27 جانفي 2014 و حوكمة قطاع الامن

    ISBN: 978-92-9222-386-1

     

    نظّم ٍ في مركز جينيف للرّقابة الدّيمقراطية على القوّات المسلّحة في 8 ماي 2015 مائدة مستديرة حول "حوكمة قطاع الامن في تونس في الدستور التونسي الصادر في 27 جانفي 2015".

     

    يهدف هذا الحدث الى تحليل الإطار القانوني الذي وضعه الدستور في قطاع الامن وحكومته.

     

    ودعي الضيوف الى تقييم الفرص والتحدّيات عند تفعيل الدستور في هذا القطاع الحسّاس.

     

    شارك في المائدة حوالي 20 شخص من تونسيين واجانب منهم:

     

  • ممثّلين هن مؤسّسات حكومية تونسية على غرار وزارة العدل، مجلس نوّاب الشعب، هيئة الحقيقة والكرامة،
  • خبراء تونسيين في القانون العـــــــــام والعلوم السياسية،
  • ممثّلين عن المجتمع المدني التونسي.
  •  

    واعتمد اعداد التقرير على نقاشات الحاضرين في المائدة المستديرة.

     

    ويقدّم التقرير تحليلا ثريّا للقواعد الدستوريّة المتعلّقة بحوكمة قطاع الامن. كذلك مقترحات الحاضرين وكيفيّة تفعيلها.

    ويهدف اصدار التّقرير الى تحسيس الوسط السّياسي بأهمية الاصلاح الشامل للقطاع الامني حتّى يتلاءم مع روح الدستور الجديد.