الإستقبال / المنشورات

2015

الدستور التونسي الصادر في 27 جانفي 2014 و حوكمة قطاع الامن

الدستور التونسي الصادر في 27 جانفي 2014 و حوكمة قطاع الامن

ISBN: 978-92-9222-386-1

 

نظّم ٍ في مركز جينيف للرّقابة الدّيمقراطية على القوّات المسلّحة في 8 ماي 2015 مائدة مستديرة حول "حوكمة قطاع الامن في تونس في الدستور التونسي الصادر في 27 جانفي 2015".

 

يهدف هذا الحدث الى تحليل الإطار القانوني الذي وضعه الدستور في قطاع الامن وحكومته.

 

ودعي الضيوف الى تقييم الفرص والتحدّيات عند تفعيل الدستور في هذا القطاع الحسّاس.

 

شارك في المائدة حوالي 20 شخص من تونسيين واجانب منهم:

 

  • ممثّلين هن مؤسّسات حكومية تونسية على غرار وزارة العدل، مجلس نوّاب الشعب، هيئة الحقيقة والكرامة،
  • خبراء تونسيين في القانون العـــــــــام والعلوم السياسية،
  • ممثّلين عن المجتمع المدني التونسي.
  •  

    واعتمد اعداد التقرير على نقاشات الحاضرين في المائدة المستديرة.

     

    ويقدّم التقرير تحليلا ثريّا للقواعد الدستوريّة المتعلّقة بحوكمة قطاع الامن. كذلك مقترحات الحاضرين وكيفيّة تفعيلها.

    ويهدف اصدار التّقرير الى تحسيس الوسط السّياسي بأهمية الاصلاح الشامل للقطاع الامني حتّى يتلاءم مع روح الدستور الجديد.